به گزارش بیداربورس، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح ساماندهی خودرو که با وجود تصویب ۲۸ خرداد ۹۸ تاکنون اجرا نشده و شورای نگهبان در چهار مرحله دارای، ایرادات و مغایرت هایی با قانون اساسی و شرع دانسته، اعلام کرد: تحول بازار و صنعت خودرو سبک در جلسه ۱۹ شهریور سال گذشته مجلس با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو و ابزار عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح روند قیمت‌گذاری اعلام وصول شد.

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در قالب اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود، دو طرح را به نوعی تلفیق کردند ولی در خلال بررسی گزارش کمیسیون در ۲۲ فروردین سال جاری، طرح جهت بررسی بیشتر و اخذ نظرات و پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد.

کمیسیون صنایع و معادن در راستای نکات و تذکرات صحن و ایرادات شورای نگهبان در ۲۹ فروردین، اصلاحاتی در متن به تصویب رساند. در ادامه بررسی و تحلیل اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده است.

موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این کار موجب شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو و حذف سوداگری (البته با اهرم مالیات بر فروش طی دو سال اول) می شود.

در مقابل، عدم قطعیت های موجود در اقتصاد ایران در کنار ابهامات و ایرادهایی همچون امکان بروز سوداگری و قیمت سازی در بورس کالا با سیگنال دهی بورس کالا به بازار، تبعات اجتماعی آزادسازی یکباره قیمت همه خودروها، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا و عدم وجود تجربه مشابه در دنیا موجب شده مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا این روش را روش مناسبی در شرایط موجود برای خروج از آشفتگی این بازار ندانند و به لزوم عدم شتابزدگی در تغییر شیوه فروش تاکید کنند.

با توجه به بررسی همه جوانب موضوع، شورای نگهبان با الزام قانونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل پیش گفته مخالف است. همچنین، معتقد است راهکار مدنظر در خصوص اصلاح رویه قیمت گذاری خودرو با تاکید بر شاخص های بند یک جزء الف ماده ۴ طرح می تواند از طریق اهرم نظارتی مجلس، سریعتر به نتیجه مورد نظر برسد و نیاز به قانون گذاری ندارد.

دو سناریو برای آینده خودرو

از آنجا که به لحاظ فنی کاهش قیمت خودرو در طرف تقاضا به تیراژ تولید نیز وابسته است لذا موضوع تدوین طرح جامع خودرو با این هدف در حال پیگیری است. در نهایت در صورت اصرار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر پیگیری طرح در قالب فعلی، دو سناریو وجود دارد که تصمیم گیری درباره آن منوط به وزنی است که نمایندگان مجلس برای هر یک از ادله موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا قائل هستند.

سناریوی اول: خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت گذاری به شرح ذیل به عنوان متن جایگزین اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد:

در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند: قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر همین قانون و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود.

به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود.

سناریوی دوم: خودرو در بورس کالا عرضه شود و اصلاح قیمت گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این صورت متن به شرح ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه می شود.

الف: در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند: قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های موضوع تبصره ۲ ماده ۹ مکرر همین قانون و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود.

بروز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود.

ب: آیین نامه اعطای مشوق به منظور تحقق نهضت قطعه سازی و افزایش کمی و کیفی تولید خودرو و موتورسیکلت از طریق انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات و با تاکید بر نقش دانشگاه ها و... با لحاظ موارد ذیل توسط کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، شورای رقابت و انجمن قطعه سازان به تشخیص اتاق بازرگانی با محوریت وزارت صنعت، تدوین و حداکثر ظرف دو ماه پس از اجرا این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود.

افزایش تیراژ تولید بر مبنای افزایش عمق ساخت داخل به صورت سالانه؛ افزایش صادرات نسبت به تیراژ تولید به صورت سالانه ؛ ارتقاء ایمنی براساس شاخص های استاندارد آزمون ایمنی (گواهی کسب ستاره ایمنی از یک تا پنج) طی دوره زمانی مشخص؛ کاهش مصرف سوخت بر اساس شاخص رده مصرف سوخت و بهبود خدمات پس از فروش

ج: در شرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می‌کند، صرفا از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند:

قیمت تعیین شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس کالا در نظر گرفته می‌شود؛   ضوابط جرایم مربوط به تاخیر در تحویل خودرو، مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعیین و اخذ می‌شود؛ در صورت فروش خودرو در بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت پایه، ۳۰ درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان عوارض محاسبه شده و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود.

آیین نامه نحوه اجرا و نظارت بر این بند توسط کارگروهی متشکل از  وزارتخانه های صنعت و راه و با محوریت وزارت کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ۷۰ درصد مابقی از مابه‌التفاوت مربوطه به عنوان منابع اجرای بند ب این ماده تخصیص می‌یابد.

تبصره ۱: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند شاخص هایی را به منظور اولویت دهی به متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا تعیین نماید.

تبصره ۲: فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت یک سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۱۰ درصد قیمت خریداری شده از بورس کالا است.

تبصره ۳: آیین نامه نحوه فروش خودرو در بورس کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.